مشاور معاون علمی و فناوری مطرح كرد؛
رونق شرکت های خلاق و صنایع خلاق در قانون جهش تولید دانش بنیان
مشاور معاون علمی و فناوری، قانون جهش تولید دانش بنیان را ترسیم کننده آینده زیست بوم فناوری و نوآوری ایران دانست و اظهار داشت: این قانون کسب و کارهای دانش بنیان و خلاق را رونق می دهد.
به گزارش ایت بال به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پرویز کرمی تقارن ابلاغ این قانون با سال تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین را خوش یمن دانست و اضافه کرد: در سالی که تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین نام گذاری شده است، توجه به شرکت های دانش بنیان و شرکت های خلاق، از اهمیتی دوچندان برخوردار شده و تمام بخش ها همچون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دولت قوه مقننه و سایر دستگاهها در تلاش هستند تا زمینه را برای تسهیل گری، هموارسازی مسیر و پشتیبانی از رونق این زیست بوم فراهم آورند.
به گفته دبیر ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی، با کوشش های مستمر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، همکاری، همراهی و تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون جهش تولید دانش بنیان تدوین شد تا با در نظر گرفتن بخش قابل توجهی از نیازها، دغدغه ها و خاصیت های فعالان زیست بوم دانش بنیان و خلاق راه را برای توسعه این زیست بوم و نقش آفرینی هرچه بیش تر شرکت های دانش بنیان و خلاق در ترسیم آینده کشور هموار کند.
کرمی بیان کرد: در این قانون به ویژه به نقش اقتصاد خلاق بوسیله توجه و قانونی شدن حرکت شرکت های خلاق و جهش در زمینه صنایع خلاق و شکل دهی به خانه های خلاق و نوآوری بعنوان پلت فرم جدید معاونت علمی وفناوری خواهیم بود در ماده ۶ این قانون شکل دهی به واحدهای خلاق برعهده معاونت علمی و فناوری گذاشته شده که نگارش و تدوین بخشنامه ها و ضوابط شروع شده است.
سخنگوی معاون علمی و فناوری با اشاره به اینکه در در تدوین و تصویب اجرای این قانون سعی شده است تا کاستی های قانونی و بخشنامه ای پیشین مرتفع شود، اضافه کرد: همین طور زمینه برای رفع نیازهای فعلی و آینده شرکت های دانش بنیان و خلاق، همچون بازار، معافیت ها، حمایت های دستگاهی، استقرار و خیلی از موارد دیگر مد نظر قرار بگیرد.
کرمی، تصویب و ابلاغ این قانون، را سازنده مسیر توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری آینده کشور دانست و اظهار داشت: تصویب و ابلاغ قانون پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان و خلاق، تحول بزرگی برای زیست بوم فناوری و نوآوری کشور بشمار می رود بعد از سه سال تلاش همکارانم در معاونت علمی و فناوری در تعامل با مجالس دهم و یازدهم به نتیجه رسید و تایید شد.
به گفته وی، مفادی که در این قانون تصویب شده، به توسعه بخش های مختلف زیست بوم فناوری و نوآوری از بخش های سرمایه گذاری و زیرساختی تا تولید محصول دانش بنیان و خلاق با بهره گیری از اختیارات معاونت علمی و فناوری کمک می نماید.
کرمی، اجرائی سازی مفاد این قانون متناسب با ماهیت و وظایف دستگاه های مختلف کشور را یکی از اصلی ترین اولویت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانست و اظهار داشت: از زمان ابلاغ این قانون توسط ریاست محترم جمهوری، نگارش بیش از ۱۲ پیش نویس بخشنامه و چندین دستورالعمل که شروع شده است، با تصویب نهایی در برنامه اجرائی بخش های دولت قرار می گیرد و جهت گیری در تمامی بخش های کشور معطوف به تولید دانش بنیان را رقم خواهد زد.
رئیس مرکز و دبیر ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق، از گام های جدی این معاونت برای اجرائی سازی این قانون گفت و افزود: در ضمن این سال ها مشکلات قانونی و نقصها شناسایی شدند و گرچه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باوجود همه تمام تلاش ها نتوانست تمامی ایده ها را در قانون جدید پیاده کند اما خوشبختانه در عمل نقشه راه ۱۵ سال آینده کشور در زمینه دانش بنیانی و خلاق ریل گذاری و به تصویب رسید.
کرمی با اشاره به اینکه قانون جهش تولید دانش بنیان، مبتنی بر ۲۰ ماده و ۱۰ تبصره تصویب ابلاغ گردیده است، افزود: سعی شده تا از ابعاد مختلف به نیازهای زیست بوم فناوری و نوآوری توجه گردد.
رئیس مرکز و دبیر ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق، به تعدادی از اولویت ها و نکات کلی مندرج در این قانون اشاره نمود و اضافه کرد: بطور مثال، بر اولویت داشتن استفاده از تولیدات ایران ساخت تاکید شده و دستگاه های اجرائی موظفند سالانه لیست اقلام راهبردی خود و نیز توانایی های فناورانه داخلی و خلأهای موجود کشور را برآورد و و اولویت را به تولیدات دانش بنیان ایران ساخت بدهند.
تسهیل و رفع کردن موانع تولید، توجه به مطالبات شرکت های دانش بنیان و خلاق و پشتیبانی از قراردادهای در رابطه با تولید دانش بنیان، از دیگر مواردی است که در این قانون به آنها توجه شده است.
وی با اشاره به اینکه برمبنای قانون جهش تولید دانش بنیان، دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند تمام یا قسمتی از دارایی های فکری دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداری از آنها را با رضایت کتبی مؤلف و پدید آورنده، مخترع و دارنده حق در جهت تجاری سازی واگذار یا قرارداد مشارکت منعقد کنند، افزود: همین طور از اختصاص فضای استقرار به پارک های علم و فناوری، شرکت های دانش بنیان، خانه های خلاق و نوآوری در این قانون مورد توجه قرار گرفته است.
رونق بازار محصولات ایران ساخت
سخنگوی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری، ترک تشریفات مناقصه ها برای شرکت های دانش بنیان را یکی از مزایای این قانون دانست و اظهار داشت: یکی از دغدغه های اصلی شرکت های دانش بنیان و خلاق حضور در مناقصات بزرگ و رقابت با شرکت های خارجی یا واردکننده ای بود که سال ها دراین زمینه سابقه داشتند و دستگاه های بهره بردار یا متقاضی، عمدتا اولویتی را برای تولیدات ایران ساخت قائل نبودند.
کرمی افزود: بر طبق این قانون اما در مواردی که به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی متقاضی خرید، محصول دانش بنیان برای نخستین بار در کشور ایجاد می شود و دارای مشابه داخلی نباشد، با تایید کارگروهی الزامی به برگزاری مناقصه نبوده و موارد مورد معامله بدون انجام تشریفات قانون برگزاری مناقصات انجام می شود. همین طور با هدف پشتیبانی از تعمیق فناوری و استفاده حدأکثری از توان شرکت های دانش بنیان، اعتبارهای مالیاتی حسب قانون جهش تولید دانش بنیان به شرکتها اعطا می شود.
مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اشاره به اینکه توسعه بازارهای صادراتی محصولات ایران ساخت، یکی از اصلی ترین اولویت های اصلی این معاونت است، افزود: در این قانون نیز با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و ایران ساخت و ایجاد شبکه شرکت های دانش بنیان و خلاق در بخش های مختلف اقتصاد صندوق های سرمایه گذاری، بازارهای سرمایه و نهادهای مالی همچون بانک ها، زمینه ربا برای تامین مالی زیست بوم فناوری و نوآوری فراهم می کنند.
قانون جهش تولید دانش بنیان، در ۲۰ ماده و ۱۰ تبصره تصویب و ابلاغ گردیده است. بر طبق این قانون، معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری و هریک از وزارتخانه های مرتبط، مسئولیت پیگیری و اجرای قانون را بر عهده دارند و گزارش آنرا هر ۶ ماه، به کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری صنایع و معادن، اقتصاد و کشاورزی، آب منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه می کنند.
این قانون با حمایت و پیگیری های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در قالب بخشنامه های اجرائی مشترک با وزارتخانه ها و دستگاه های مشترک، اجرائی می شود تا زمینه رسوخ هرچه بیش تر نوآوری و فناوری در اقتصاد کشور و توسعه را فراهم آورد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب