رئیس انجمن علمی ایمنی زیستی عنوان كرد:
مخالفت انجمن های علمی با پیش نویس سند ملی زیست فناوری
ایت بال: رئیس انجمن علمی ایمنی زیستی ایران از مخالفت انجمن های علمی با پیش نویس سند ملی زیست فناوری آگاهی داد.
به گزارش ایت بال به نقل از مهر، دکتر بهزاد قره یاضی اشاره کرد: تصویب سند ملی زیست فناوری در حالی در دستور کار ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور قرار گرفته که آخرین پیش نویس این سند باتوجه به ایرادات جدی متعدد، نه فقط مورد قبول متخصصان و انجمن های علمی این حوزه نیست که شورای ملی ایمنی زیستی، مرجع ملی ایمنی زیستی، قطب های علمی و حتی دستگاه های اجرائی ذی ربط نیز با آن موافقت نخواهند کرد. نماینده انجمن های علمی در شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری اشاره کرد: جامعه علمی همه تلاش خودرا برای اصلاح پیش نویس سند بوسیله مجاری قانونی به کار خواهد گرفت. رئیس انجمن ایمنی زیستی با اشاره به این که در دولت یازدهم بعنوان مسئول گروه پژوهش و زیرساخت ستاد توسعه زیست فناوری، بازبینی سند ملی زیست فناوری را با همکاری دکتر صنعتی به سرانجام رسانده است، گفت: نسخه بازبینی شده سند، بعد از تصویب ستاد و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۵ برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد. بررسی این سند در شورا به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور محول شد که دو تن از چهره های شاخص مخالف فناوری مهندسی ژنتیک و تولید محصولات تراریخته نیز در آن عضویت دارند. وی اشاره کرد: بدین ترتیب آنچه در عمل در روند بررسی سند صورت گرفت کوتاه کردن قله ها و دگرگون کردن آن بود تا جایی که با وجود ارائه پیش نویس به رئیس جمهور توسط دبیر وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی، باتوجه به مخالفت یکپارچه جامعه علمی و دستگاه های اجرائی، پیش نویس سند جهت بررسی مجدد و جلب نظر انجمن های علمی و سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاههای اجرائی به شورای عالی انقلاب فرهنگی مسترد شد. قره یاضی اظهار داشت: دبیر وقت شورا ظاهرا عجله چندانی در بازبینی پیش نویس نداشت اما با انتصاب دبیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، اصلاح پیش نویس سند ملی زیست فناوری برای جلب نظر جامعه علمی بالاخره در دستور کار قرار گرفت و با رایزنی های فراوان نسبت به بازبینی آن اقدام شد. اما طبق شنیده ها این دفعه برخی فشارها و جنجال های رسانه ای سبب شده در پیش نویس جدید (ویرایش بهار ۹۹) اساسا نه اسمی از مهندسی ژنتیک باشد و نه خبری از تکالیف قانونی درباب تولید ملی محصولات تراریخته! رئیس اتحادیه انجمن های کشاورزی با اشاره به اینکه پیش نویس جدید سند ملی توسعه زیست فناوری را ملاحظه و ایرادات و ضعف های اساسی مختلفی در آن دیده، اظهار داشت: انجمن ایمنی زیستی طی نامه ای که دی ماه گذشته به دکتر عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرده نظرات انجمن درباب پیش نویس سند ملی زیست فناوری را اعلام و تاکید کرده که این پیش نویس با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص «گسترش تحقیقات کاربردی و فناوری های زیست محیطی و ژنتیکی و اصلاح گونه های گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط محیطی ایران» کاملا در تعارض است. وی ادامه داد: حال آن که در سند ملی زیست فناوری مصوب ۱۳۸۳ و راهبردهای زیست فناوری مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۸۶ بر این موارد تاکید شده و ماده ۲ قانون ملی ایمنی زیستی هم نه فقط تولید، رهاسازی، کشت و صادرات و استفاده از موجودات تراریخته را مجاز اعلام نموده بلکه دولت را مکلف کرده که تمهیدات لازم را برای تحقق این مهم فراهم کند؛ جای تاسف است که با اعمال نظر دو فرد خاص که سابقه روشنی در مخالفت با فناوری مهندسی ژنتیک دارند، مصالح کشور و مصوبات قانونی به صراحت زیرپا گذاشته می شود. موسس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی اشاره کرد: عجیب تر از این ایراد اساسی، این که در بند ۴ اهداف و اولویت های بخش کشاورزی، استفاده از زیست فناوری در اصلاح نژاد و بهبود ژنتیک دام، طیور و آبزیان قید شده و مورد تایید قرار گرفته اما نه فقط مهندسی ژنتیک و تولید محصولات تراریخته که بیش از دو دهه است در دنیا رواج دارد و کشور به واردات محصولات آن وابسته است که حتی اصلاح نباتات با بهره گیری از زیست فناوری هم که مورد تاکید مقام معظم رهبری است در این بند دیده نمی گردد. قره یاضی اشاره کرد: باتوجه به این که در نامه مورخ ۹۸/۱۰/۲۴ انجمن ایمنی زیستی این موارد به صراحت به استحضار دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و در جلسات حضوری با دست اندرکاران ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور هم مستمرا و مستندا مطرح شده، روشن است که چنین مواردی از روی غفلت یا فراموشی نیست و آن طور که یکی از مسئولان بازبینی پیش نویس سند که مایل به ذکر نامش نیست تاکید کرده، این دو عضو ستاد راهبری، آنقدر آسمان و ریسمان به هم بافته اند تا واژه هایی مثل اصلاح نباتات، اصلاح ژنتیکی گیاهان، مهندسی ژنتیک در سند نباشد و اگر نامی هم از تراریخته در سند آمده، نه در پشتیبانی از تولید که در جهت کنترل و مدیریت مخاطرات مورد ادعای آنهاست! وی اظهار داشت: یعنی در صورتیکه ماده ۸ این سند کاملا به ارزیابی و مدیریت مخاطرات محصولات تراریخته اختصاص دارد در هیچ کجای سند حرفی از تولید این محصولات نیست و این ایراد اساسی مطرح است که اگر قرار نیست محصولی را تولید نماییم این همه نظارت برای چیست و اگر مقرر است تولید نماییم چرا بحثی از تولید در سند نیست؟ رئیس انجمن ایمنی زیستی اظهار داشت: در ماده ۸ سند نیز در بخش مدیریت مخاطرات، سازمان صدا و سیما موظف شده که بدون بزرگنمایی مثبت و منفی محصولات تراریخته اطلاع رسانی دقیق و آموزش موردنیاز را برای عموم مردم صورت داده و این مساله را در تبلیغات تلویزیونی هم لحاظ کند. وی ادامه داد: این در حالیست که همین حالا هم انتقادات زیادی به عملکرد صدا و سیما دراین زمینه وجود دارد و به اعتراض های مکرری هم که نسبت به برخی تبلیغات اغواگرانه و سوداگرانه مقابل محصولات تراریخته صورت می گیرد، کوچکترین اعتنایی نمی گردد در صورتیکه در بند ت سیاست های اجرائی مصوب شورای ملی ایمنی زیستی سازمان صدا و سیما صراحتا مکلف به اجرای قانون و ترویج فواید محصولات تراریخته است. قره یاضی افزود: تصور کنید با تصویب پیش نویس پر ایراد تهیه شده که البته به هیچ وجه مورد تایید جامعه علمی و دستگاه های اجرائی نیست، ابزار قانونی هم در اختیار صدا و سیما قرار می گیرد که با تمرد از قوانین با تمسک به همین سند اقدامات منفی خودرا مقابل فناوری مهندسی ژنتیک و تولید ملی محصولات آن تشدید کند. وی اشاره کرد: یکی دیگر از معایب اساسی پیش نویس سند این است که در شورایی که بعنوان شورای ستاد توسعه زیست فناوری در آن پیش بینی شده، هیچ نماینده ای از جامعه علمی کشور حضور ندارد و عجیب این که ستاد راهبری نقشه جامع علمی که مسئولیت بازنگری و تایید پیش نویس سند را بعد از استرداد از طرف رئیس جمهور عهده دار شده با بهره گیری از این موقعیت، نه فقط دامنه اختیارات خودرا به شورای ستاد زیست فناوری توسعه داده بلکه وزن عجیب و غریبی هم برای خود قائل شده است. بطوریکه در مقابل ۷ عضو حقوقی ستاد که شامل معاون علمی رئیس جمهور، ۴ نفر از وزرا و روسای دو سازمان دولتی هستند، ۷ عضو دیگر شورا رسما یا نماینده ستاد راهبری نقشه در شورای ستاد توسعه زیست فناوری هستند یا به پیشنهاد ستاد راهبری انتخاب می شوند! این در حالیست که در سند فعلی زیست فناوری متخصصان عضو ستاد لااقل از طرف وزرای ذی ربط پیشنهاد می شدند. وی اشاره کرد: جالب است که طبق پیش نویس تدوین شده، انجمن های علمی حوزه زیست فناوری که بیش از ۱۰۰ هزار نفر عضو فرهیخته دارند هیچ نماینده ای در عالی ترین سطح زیست فناوری کشور ندارند و در مقابل چند نفر عضو ستاد راهبری نقشه که معمولا شخصیت های انتصابی هستند علاوه بر نماینده مستقیم در شورا سه نفر عضو متخصص و خبره شورا و سه نفر نماینده شرکتهای دانش بنیان خصوصی در شورا را تعیین می کنند! رئیس انجمن ایمنی زیستی اظهار داشت: ضمن احترام کامل به اعضای ستاد راهبری که بیشتر قریب به اتفاق آنها از شخصیتهای علمی هستند در ترکیب ستاد، افرادی هم هستند که حداقل های علمی مورد پذیرش انجمن های علمی زیست فناوری را ندارند و لابد افرادی هم که به نمایندگی این ستاد در شورای عالی ستاد زیست فناوری حضور خواهند داشت همان دو عضو مخالف مهندسی ژنتیک هستند که پیش نویس سند را به چنین روزی انداخته اند. قره یاضی افزود: حضور متخصصان و خبرگان زیست فناوری و شرکت های دانش بنیان در شورای ستاد توسعه زیست فناوری، امری ضروری و مطلوب است اما سوال اینجاست که ستاد راهبری نقشه جامع علمی چگونه این صلاحیت را در خود دیده که بجای هزاران متخصص زیست فناوری و ده ها شرکت دانش بنیان، نماینده تعیین و به شورای ستاد توسعه زیست فناوری بفرستد. رئیس انجمن ایمنی زیستی با ابراز تاسف از این که جامعه زیست فناوری کشور در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده از یک سو با توقف آزمایش های میدانی محصولات تراریخته روبه رو شده که طی هفت سال قبل بی سابقه است و از طرف دیگر شاهد ارائه چنین پیش نویس پرایراد و غیرقابل قبولی به رغم همه پیگیری ها و اعلام نظر انجمن های علمی است، اشاره کرد: تا زمانی که اشکالات گوناگون این پیش نویس از قبیل اختیارات غیرموجه ستاد راهبری نقشه در تعیین اعضای شورای ستاد توسعه زیست فناوری و مسکوت ماندن بحث مهندسی ژنتیک و تولید ملی محصولات تراریخته برطرف نشود، نه انجمن های علمی، متخصصان و فعالان زیست فناوری و نه دستگاه های اجرائی با آن موافقت نخواهند کرد و همه تلاش خودرا برای اصلاح آن از مجاری قانونی به کار خواهند گرفت.
منبع: ایت بال
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب